حكم الشرع فى العادة السرية (الإستمناء) :

حكم الشرع فى العادة السرية (الإستمناء) :

حسب علمنا وبعد محاولات بحث وتقصى عديدة لا يوجد حديث صحيح حول موضوع الإستمناء (العادة السرية) , وكل ما ورد من أحاديث عنها إما ضعيف أو موضوع , مثل " ناكح كفيه ملعون" . وهذا يستدعى وقفة وتأملا , فعلى الرغم من أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا إلا وضّحه وتحدث فيه إلا أنه لم يتحدث عن هذا الأمر وسكت عنه مع أنه منتشر بين الناس وخاصة الشباب فى ذلك العصر وفى كل العصور , ولا يتصور أن يسكت الرسول عن أمر واسع الإنتشار كهذا الأمر نسيانا , وهذا يجعلنا نتعامل مع هذا الأمر على أنه من المسكوت عنه رحمة بالناس وتقديرا لضعفهم واحتياجاتهم . أما على مستوى القرآن الكريم فالله تعالى يقول فى سورة المعارج : "والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " ( المعارج 29-31 ) . ووردت آيات ثلاث بنفس النص فى سورة المؤمنون : " والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) (المؤمنون 5-7) .
يقول ابن كثير فى تفسير هذه الآيات من سورة "المؤمنون" : " أى والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنى ولواط , لا يقربون سوى أزواجهم التى أحلها الله لهم أو ما ملكت أيمانهم من السرارى , ومن تعاطى ما أحله الله له فلا لوم عليه ولا حرج ولهذا قال " فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك" أى غير الأزواج والإماء "فأولئك هم العادون" أى المعتدون . وقد استدل الإمام الشافعى رحمه الله ومن وافقه على تحريم الإستمناء باليد بهذه الآية الكريمة "والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم ألأو ما ملكت أيمانهم " قال فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين , وقد قال الله تعالى "فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون" , وقد استأنسوا بحديث رواه الإمام الحسن بن عرفه فى جزئه المشهور حيث قال : حدثنى على بن ثابت الجزرى عن مسلمة بن جعفر عن حسان بن حميد عن أنس بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : "سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العالمين ويدخلهم النار فى أول الداخلين إلا أن يتوبوا ومن تاب تاب الله عليه : الناكح يده , والفاعل والمفعول به , ومدمن الخمر , والضارب والديه حتى يستغيثا , والمؤذى جيرانه حتى يلعنوه , والناكح حليلة جاره " , هذا حديث غريب وإسناده فيه من لا يعرف لجهالته والله أعلم (ابن كثير , تفسير القرآن العظيم , الجزء الثالث , دار المعرفة , بيروت , صفحة 249, 250 ) .
وقد اختلف العلماء حول المقصود من قوله تعالى " ما وراء ذلك " كالتالى :
* الشافعية والمالكية : رأو أن العادة السرية ( الإستمناء ) تدخل فى " ما وراء ذلك " وبالتالى فإن من يرتكبها يكون من " العادون " , وبالتالى فهى حرام . وهذا الحكم يجعل العادة السرية فى مقام الزنا , ولم يقل بذلك أحد , والقول بالتحريم هنا لا يستند إلى دليل صريح .
* الحنفية : رأوا أن " ما وراء ذلك " يقصد بها الزنا فقط , وبالتالى فإن العادة السرية مكروهة , وإن ممارستها تنتقل من الكراهة إلى الإباحة بثلاثة شروط :
1- أن يلجأ اليها الشخص خشية الوقوع فى الفاحشة
2- أن من يقوم بها يكون غير متزوج
3- أن يمارسها لتصريف الشهوة إذا غلبته وليس لإثارة الشهوة الكامنة
ويقول الشيخ سيد سابق عن احكم الإستمناء ( العادة السرية ) فى كتابه "فقه السنة" ( المجلد الثانى الطبعة الثامنة , 1407ه-1987م , دار الكتاب العربى , بيروت , صفحة 388-390 ) :
" إستمناء الرجل بيده مما يتنافى مع ما ينبغى أن يكون عليه الإنسان من الأدب وحسن الخلق , وقد اختلف الفقهاء فى حكمه : فمنهم من رأى أنه حرام مطلقا , ومنهم من رأى أنه حرام فى بعض الحالات وواجب فى بعضها الآخر , ومنهم من ذهب إلى القول بكراهته . أما الذين ذهبوا إلى تحريمه فهم المالكية والشافعية والزيدية , وحجتهم فى التحريم أن الله سبحانه أمر بحفظ الفروج فى كل الحالات , إلا بالنسبة للزوجة وملك اليمين , فإذا تجاوز المرء هاتين الحالتين واستمنى كان من العادين المتجاوزين ما أحل الله لهم إلى ما حرمه عليهم , يقول الله سبحانه : " والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " ( المعارج 29-31 )
وأما الذين ذهبوا إلى التحريم فى بعض الحالات والوجوب فى بعضها الآخر فهم الأحناف , فقد قالوا : إنه يجب الإستمناء إذا خيف الوقوع فى الزنا بدونه ,جريا على قاعدة : ارتكاب أخف الضررين . وقالوا: إنه يحرم إذا كان لاستجلاب الشهوة وإثارتها . وقالوا : إنه لا بأس به إذا غلبت الشهوة , ولم يكن عنده زوجة أو أمة واستمنى بقصد تسكينها .
وأما الحنابلة فقالوا : إنه حرام , إلا إذا استمنى خوفا على نفسه من الزنا , أو خوفا على صحته , ولم تكن له زوجة أو أمة , ولم يقدر على الزواج , فإنه لا حرج عليه .
وأما بن حزم فيرى أن الإستمناء مكروه ولا إثم فيه , لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح بإجماع الأمة كلها , وإذا كان مباحا فليس هنالك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المنى , فليس ذلك حراما أصلا , لقوله تعالى : " وقد فصّل الله لكم ما حرم عليكم " ( الأنعام 119 ) , وليس هذا مما فصل لنا تحريمه , فهو حلال لقوله تعالى : " خلق لكم مافى الأرض جميعا " . قال : وإنما كره الإستمناء لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل , وروى لنا أن الناس تكلموا فى الإستمناء فكرهته طائفة وأباحته أخرى , وممن كرهه ابن عمر وعطاء , وممن أباحه ابن عباس والحسن وبعض كبار التابعين , وقال الحسن : كانوا يفعلونه فى المغازى " (انتهى كلام الشيخ سيد سابق).
وورد فى موسوعة الفقه الإسلامى المعاصر التى يرأس تحريرها الدكتور عبدالحليم عويس (الجزء الثالث – دار الوفاء – الطبعة الأولى 1426ه-2005م , صفحة 620-621) فى باب "مشكلات الجاليات الإسلامية فى ضوء الفقه الإسلامى" ما يلى : "لا ينكر عاقل أن هذه العادة إنما هى عادة مرذولة , وأنها مما تنفر منه الفطرة السليمة . وقد ذهب كثير من العلماء إلى تحريم الإستمناء باليد , ولا شك أن هذا التحريم هو الأصل خضوعا لنداء الفطرة التى توجب وضع هذه الطاقة الغالية فى مصارفها الصحيحة , وأيضا لما يفهمه العقل المسلم من قوله تعالى "والذين هم لفروجهم حافظون* إلا على أزواجهعم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون "(المؤمنون5-7) . فلا شك أن الآية تفيد أنه ما وراء الزوجة وملك اليمين حرام , والإستمناء باليد هو مما وراء ذلك , وإلى هذا الرأى ذهب الإمام مالك والجمهور . لكن الإمام أحمد بن حنبل اعتبر المنى فضلة من فضلات الجسم , فجاز إخراجه كالفصد وقد أيده فى ذلك الإمام ابن حزم .
لكن فقهاء الحنابلة قيدوا هذا الجواز بأمرين :
الأول : خشية الوقوع فى الزنا
الثانى : عدم القدرة على الزواج

الإستمناء كعلاج

أحيانا يستخدم الإستمناء كعلاج فى الحالات التالية :
1 – الجنسية المثلية : حيث يتطلب الأمر إحداث ارتباطات شرطية جديدة بمعنى أن ترتبط لذة الإرجاز (القذف ونشوة الإنزال) بتخيلات جنسية طبيعية (أى موجهة نحو الجنس الآخر) بديلا التخيلات الشاذة (الموجهة نحو نفس الجنس) . ومع تكرار الإستمناء مع تخيل الجنس الآخر أو رؤية صور تمثله , يتكون ارتباط شرطى جديد يحول الطاقة الجنسية مع الوقت إلى المسار الطبيعى لها بشكل كلى أو جزئى .
2 – علاج القذف المبكر : وفيه يقوم الرجل بمحاولة الإستمناء ثم التوقف عند الشعور بالإقتراب من الإنزال , ويكرر ذلك عدة مرات , وهذا يعطيه القدرة على التحكم فى سرعة القذف . وقد تفعل ذلك زوجته له فى تدريبات مشتركة بحيث تساعده على ضبط سرعة قذفه .
3 – علاج البرود الجنسى : وخاصة عند النساء , حيث تعتبر عمليات الإستمناء نوع من تنشيط الأحاسيس الجنسية لدى المرأة التى تعانى من البرود .

كلمة أخيرة :

حتى لا يزداد الناس حيرة تجاه موضوع العادة السرية (الإستمناء) بعد استعراض الموقف الطبى والآراء الفقهية المختلفة , نحاول أن نوجز الأمر فى نقاط محددة :
1 – على الرغم من عدم ثبوت علاقة مؤكدة بين العادة السرية وبين الأمراض النفسية أو الجسدية (باستثناء الحالات المرضية لممارسة العادة كأن تكون قهرية أو يكون هناك إسرافا شديدا فى ممارستها أو تكون بديلا للعلاقة الزوجية الطبيعية) , إلا أن الأطباء لا يشجعون على ممارستها كما أنهم فى نفس الوقت لا يأخذون موقفا مبالغا فيه فى التخويف أو التحذير من آثارها , فهى فى المنظور الطبى جزء من مراحل النمو النفسى والجنسى , وتجربة أولية للنشاط الجنسى تجهيزا للممارسة الطبيعية فيما بعد , وربما تكون تفريغا للضغط الجنسى حين لا تكون هناك وسيلة أخرى للتفريغ .
2 – وعلى مستوى الآراء الشرعية نلاحظ ما يلى :
* أن العادة السرية من الأمور المسكوت عنها أوعلى الأقل التى لم تذكر بتفصيل كأحد المحرمات صراحة , ويمكن أن نفسر هذا السكوت أو عدم التفصيل بشيئين :
الأول : أن حكمة الله اقتضت عدم التضييق على الناس فى أمر يعرف بعلمه صعوبة التحكم فيه بشكل مطلق وفى كل الأحوال ,
الثانى : انشغال الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم بالأمور الهامة والحيوية فى الحياة كالجهاد والعبادات والعمل ونشر الدين , ولم يعيروا ظاهرة الإستمناء اهتماما كبيرا , ولذلك لم تشكل أمرا يستحق الإنشغال أو السؤال .
* أن اجتهادات الأئمة تدرجت من الوجوب إلى المباح فى ظروف معينة إلى المكروه إلى الحرام فى ظروف أخرى , وأن تلك الظروف تتوقف على أحوال الشخص وتقديره لاحتياجه أو اضطراره . وهذا الأمر يلقى بالمسئولية على الشخص وفى نفس الوقت يحترم ظروفه وتقديراته , ويبتعد عن التعميم فى هذا الأمر . ومع هذا نجد العلماء المحدثين يصدرون أحكاما تعميمية فى مسألة العادة السرية وأغلبها يميل نحو التحريم , وهذا يضع الناس فى صراع مع أنفسهم وبعضهم يصل إلى حد الصراع المرضى بسبب فشله فى السيطرة على ممارسة هذه العادة من ناحية وإحساسه بالوقوع فى الحرام من ناحية أخرى .
3 – أن العادة السرية ليست من فضائل الأعمال ولا من مكارم الأخلاق , ومع هذا قد تكون مخرجا مؤقتا لطاقة لم تجد مصدرا مشروعا تنصرف فيه , أو إشباعا لاحتياجات ملحة , أو تخفيفا لضغط غريزى , وذلك فى ظروف بعينها وبشرط أن يسعى الإنسان لتجاوزها إلى مصادر التصريف والإشباع والإستمتاع والإمتاع بالطرق الطبيعية والمشروعة والمثمرة , وقد تكون حراما واستنزافا لطاقة غالية حين تصبح بديلا لتلك الطرق (كما نفهم من آراء الفقهاء التى سبق استعراضها) . وعلى كل مجتمع أن يعيد بناء منظومته بحيث يتيح الإشباع المشروع للغرائز والإحتياجات بشكل متوازن وأن يخفف من عوامل الإثارة الحسية المشعلة للغرائز والمصحوبة –فى تناقض عجيب- بصيحات تحذير وترهيب وترويع .
4 – أن مجالات الرؤية المتسعة والإدراك متعدد المستويات للحياة والوجود , والإبداع والعمل والسعى لعمارة الأرض ونفع الناس فى رضا الله يجعل أمرا مثل العادة السرية وغيرها يأخذ حجمه الطبيعى فلا يستلزم كل هذا العنت ولا يستغرق تفكير الشباب أو الكبار ولا يستهلك طاقاتهم حيث تكون معالى الأمور قد سبقت واستحوذت على الإهتمام والطاقة فصرفتهما فيما ينفع الناس ويمكث فى الأرض .

احسنتي عزيزتي روح حبيبي

جزاكي الله خير جزاء